نص خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2009
وزير المالية حمد الكساسبة
معالي الرئيس،، حضرات النواب المحترمين ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، الحمد لله الذي أسبغ على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، ووضوح الرؤية التي شكل معالمها، وحدد دعائمها، وطريق تحقيقها قائد الوطن وراعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
معالي الرئيس،، حضرات النواب المحترمين ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، الحمد لله الذي أسبغ على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، ووضوح الرؤية التي شكل معالمها، وحدد دعائمها، وطريق تحقيقها قائد الوطن وراعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
وبعد، فإن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2009 قد جاء ليحافظ على ما تحقق من انجاز خلال المرحلة السابقة، وليؤسس لمزيد من العمل والبناء لخير ورفعة وطننا العزيز، وتحقيق الرؤية المنشودة.
معالي الرئيس،، حضرات النواب المحترمين،، أقف اليوم أمامكم لأعرض مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2009 والذي حرصت الحكومة على إعداده في وقت مبكر من هذا العام لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الموقر لمناقشته، متطلعةً لإقراره قبل بدء السنة المالية القادمة، لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة فيه مع مطلع العام القادم لضمان كفاءة وسرعة التنفيذ وفعاليته.
وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون الموازنة امتداداً لبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته لمجلسكم الكريم في بيانها الوزاري في كانون اول من العام الماضي.
وحرصت كذلك على أن تجسد هذه الموازنة التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش السامي وما تضمنته المبادرات الوطنية السابقة وخاصة الأجندة الوطنية وكلنا الأردن والتي حددت جميعها الإطار العام لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة.
وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، تلتزم الحكومة بأن يتصدر الشأن الاقتصادي وخاصة في بعده الاجتماعي سلم أولوياتها، ومن أجل ذلك ستواصل عملية الإصلاح وصولاً إلى اقتصاد وطني قوي ومنيع، أكثر قدرة على مواجهة التحديات والاعتماد على الذات، وبحيث تنعكس ثماره وعوائده بشكل ايجابي ومتوازن لتشمل شرائح المجتمع كافة في مختلف المحافظات.
معالي الرئيس،، حضرات النواب المحترمين،، لقد كان لنجاعة السياسات الاقتصادية وبرامج الإصلاح التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية بالغ الأثر في تدعيم ركائز الاستقرار وتعزيز قوة ومنعة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات.
فالحمد لله ورغم عظم التحديات التي واجهتنا خلال العام الحالي إلا أننا تمكنا من تجاوز تداعيات هذه الأزمة وخاصة في مجال المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.
فالإنجازات الوطنية التي تحققت على مدار السنوات الماضية ليست إنجازات عرضية وليدة ساعتها وإنما هي ترجمة صادقة للبرامج والسياسات التي تم تبنيهـا والتي جعلت اقتصادنا الوطني أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
إن جملة التدابير والإصلاحات وخاصة المالية منها والتي تم اتخاذها خلال السنوات الثلاث الماضية قد جنبت الموازنة العامة عجزاً كبيراً كان يمكن أن يتجاوز نسبة15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق ما وصل إليه العجز إبان الأزمة الاقتصادية في نهاية عقد الثمانينات.
وقد كان للمواطنة الصالحة والحس العالي بالمسؤولية التي تحلى بها مواطننا العزيز والتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف من حدة هذه الإصلاحات على المواطنين الأثر الأكبر في مساعدتنا على تجاوز تداعيات هذه التحديات.
معالي الرئيس،، حضرات النواب المحترمين،، كما تعلمون، فقد قامت الحكومة خلال العام الحالي باتخاذ جملة من التدابير والإصلاحات الرامية لمواجهة الاختلالات المزمنة التي تعاني منها المالية العامة للدولة، ومن أهمها تحرير أسعار المشتقات النفطية، وتنفيذ عملية الشراء المبكر لجزء كبير من ديون نادي باريس على المملكة بلغت حوالي 7ر1 مليار دينار، وذلك ضمن إستراتيجية طموحة لتخفيض المديونية والتي تضمنت أيضا تعديل قانون الدين العام الذي استهدف نسباً مخفضة لسقوف الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي هذا بالإضافة إلى تسوية مديونية الخزينة تجاه البنك المركزي والبالغة قيمتها800 مليون دينار.
وعلى الرغم من إيمان الحكومة الكامل بأهمية هذه الإصلاحات إلا أنها تدرك أيضاً ما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية سلبية تتطلب إجراءات وتدابير لحماية المواطنين منها.
ولذلك فقد قامت الحكومة وبتوجيهات مباشرة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم بتنفيذ منظومة واسعة للأمان الاجتماعي شملت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتلقي المعونة الوطنية، وإعفاء مجموعة واسعة من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والسلع المرشدة للطاقة من الضرائب والرسوم الجمركية.
هذا فضلاً عن الطلب من المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية البيع بسعر الكلفة وتوسيع انتشارها في سائر مناطق المملكة وكذلك تشجيع إقامة الأسواق الشعبية، كما تم الشروع بتنفيـذ مبـادرة سكـن كريم لعيش كريم التي أطلقها جلالة الملك المعظم.
وقد قدرت كلفة منظومة الأمان الاجتماعي لعام2008 بحوالي 2ر1مليار دينار لتشكل بذلك أكثر من خمس الموازنة العامة.
معالي الرئيس،، حضرات النواب المحترمين،، تشير التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال الفترة المنقضية من هذا العام، إلى أن اقتصادنا الوطني تمكن من تحقيق إنجازات هامة فاقت التوقعات، بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهته.
فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من هذا العام نمواً حقيقياً بلغت نسبته 6 بالمئة وانعكس ذلك على تخفيض معدل البطالة ليصل إلى12 بالمئة خلال آب الماضي، ويعتبر هذا المعدل الأدنى للبطالة الذي يسجل منذ أكثر من عشر سنوات.
وعلى صعيد التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، سجلت صادرات المملكة من السلع ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 37 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، وهذا يعادل تقريباً معدل نمو المستوردات خلال هذه الفترة.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد سجل خلال النصف الأول من هذا العام عجزاً مقداره 1203 مليون دينار مقارنة مع 772 مليون دينار خلال النصف الأول من عام2007.
ومع ذلك يتوقع أن تنخفض نسبة هذا العجز للناتج المحلي الإجمالي في عام2008 لتصل إلى14 بالمائة مقارنة مع 18 بالمئة تقريباً في عام 2007 وذلك نتيجة لارتفاع حجم المساعدات الخارجية وتزايد دخل السياحة وحوالات العاملين الأردنيين وانخفاض أسعار النفط والمواد الغذائية خلال الربع الأخير من هذا العام.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة، فقد نمت بمعدلات كبيرة بلغت49 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبشكل عام فإن المؤشرات الاقتصادية تظهر أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال الفترة المنقضية من عام 2008 فائضاً ملحوظاً انعكس في زيادة الاحتياطيات الأجنبيـــة لدى البنك المركزي لتصل إلى مستوى غيـر مسبوق قارب 8 مليارات دولار بالرغم من أن الحكومة قد قامت بتسديد حوالي1ر2 مليار دولار من ديون المملكة تجاه الدول الأعضاء في نادي باريس في نهاية آذار الماضي
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم والذي شكل تحدياً رئيسياً لاقتصادنا الوطني خلال هذا العام، فقد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 15.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم والذي شكل تحدياً رئيسياً لاقتصادنا الوطني خلال هذا العام، فقد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 15.
5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2008 وهو اتجاه مماثل لما شهدته سائر اقتصادات البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والغذاء بشكل فاق كل التوقعات.
حيث تراوحت معدلات التضخم في الدول المجاورة بين 10%-22%.
وباعتبار أن التضخم الذي شهدته المملكة كان في معظمه تضخماً مستورداً، فإنه من المتوقع أن يشهد تراجعاً خلال الربع الأخير من هذا العام نتيجة لانخفاض أسعار النفط والسلع عالمياً، ولا بد من التأكيد هنا بأن الحكومة قد أوفت بما تعهدت به أمام مجلسكم الكريم وقامت بتخفيض أسعار المشتقات النفطية أربع مرات متتالية منذ شهر
آب الماضي.